فى أسوأ أيامها بفعل التصرفات الطائشة والقرارات الخاطئة للمسؤولين عنها وذلك نتيجة للممارسة الاساتذة حقهم القانوني في الإضراب حسب ماجاء فى البيان ،حيث ان الادارة تواصت شفويا على حذف المضربين من الإمتحانات الوطنية رقابة وتصحيحا ،وعلى سحب علاوة منسقية المواد،ورسم العلامة الادارية انطلاقا من المشاركة فى الإضراب... وأضاف البيان أن المنسقية الجهوية للنقابة المستقلة لأساتذة التعليم الثانوي تؤكد على مايلي: 1- الرض المطلق لمجمل هذه العقوبات باعتبارها غير مبررة ولاقانونية. 2- الإصرار على بقاء اللائحة الأصيلة لمنسقي المواد كما كانت دون أي تعديل ،والحصول على نسخة من إحالتها النهائية. 3- إشراك مجمل الأساتذة فى رقابة وتصحيح الامتحانات النهائية دون تميز المضرب من غير المضرب. 4- رفع السرية عن العلامة الإدارية كما ينص عليه القانون ،وإبعاد معيار المشاركة فى الإضراب منها. 5- التسريع بإصلاخ المنظومة التربوية على أسس من الشراكة والحوار والتفاوض بين مختلف الفاعلين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق
أضف تعليق