منع والي ولاية الحوض الشرقي فريقا إعلاميا من مجموعة السراج من أداء مهمته التي كان ينوي القيام بها في الولاية بهدف إعداد تقارير عن مختلف الجوانب التنموية والثقافية والاجتماعية والتعلمية.
وقد أبلغ الوالي الفريق قراره مباشرة بعد وصولهم عاصمة الولاية معللا ذلك بضرورة الحصول على ترخيص من "وزارة الإعلام " هكذا على حد تعبيره.
ورغم أن المسؤول الأول في الفريق أبلغ السيد الوالي أن السراج مؤسسسة مرخصة ويمنحها القانون الحق في ممارسة عملها على عموم الأرض الموريتانية، وأن الإشعار الذي استلمته الولاية – قبل وصول الفريق إليها- والذي يشرح مهمته ومدة إقامته، والمعبر عن الرغبه في التعاون مع كل السلطات لإنجاح مهمته، إنما هو تعبير عن حسن النية، فإن الوالي أصر على إحضار ترخيص من وزارة ما عاد لها وجود.
إننا في إدارة مجموعة السراج الإعلامية إذ ندين ونستنكر هذا السلوك الذي ينتمي إلى عهود من التكميم ومحاصرة الإعلام تجاوزتها آليات العصر وقفزت عليها القوانين المنظمة للحقل، لنحمل المسؤولية كاملة لوالي الحوض الشرقي شخصيا باعتباره المسؤول الأول عن ما لقيَه الفريق من مضايقات وعراقيل طيلة وجوده في الولاية.
نؤكد أن السراج ستظل وفية لرسالتها الإعلامية وخطها التحريري المنحاز للمواطن الفقير و المهمش وستظل الصوت المعبر عنه رغم كل المضايقات والحصار.
ندعو الحريصين على سمعة البلاد وريادتها في مجال الحريات إلى إعداد دورات مكثفة لقيادات الإدارات الإقليمية في مجال القوانين المنظمة للصحافة حتى لا يظلوا يعيشون عقليات الماضي ويتعاملون بقوانينه.
ندعو كافة الهيئات والمؤسسات الصحفية إلى التضامن ورفض العودة إلى عهود مصادرة الحريات.
نواكشوط: 16 فبراير 2016
0 التعليقات:
إرسال تعليق
أضف تعليق